المملكة تستمر في تحقيق الريادة الدولية بقطاع الأمن السيبراني وتحافظ على المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الأمن السيبراني»

حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.

وفي هذا الشأن رفع معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجميع منسوبيها؛ أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة التي يحظى بها قطاع الأمن السيبراني في المملكة، والتي جعلته يتبوأ مراتب متقدمة على مدى سنوات متتالية في مختلف المؤشرات الدولية؛ ومنها تصنيف المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) للمؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة الـ (ITU).

وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تسطرها المملكة في كافة المجالات منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة الرشيدة - أيدها الله - في تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة على نحو شمولي بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، حتى شهدت منظومة الأمن السيبراني تطورًا كبيرًا في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريكها الإستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي ساهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.