تقرير حول «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2026م»

يشهد قطاع الأمن السيبراني في المملكة نمواً منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، حيث ابتدأت أعمال تأسيس هذا القطاع على نحوٍ شمولي بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية؛ مما جعل من النموذج السعودي في الأمن السيبراني أنموذجًا ناجحًا ورائدًا يعتد به دولياً في هذا المجال.

وانطلاقاً من الجهود المبذولة في تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، أصدرت الهيئة تقريرا حول «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني لعام 2026م» يغطي عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي من أبرزها؛ حجم سوق الأمن السيبراني، وإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز مؤشرات القوى العاملة فيه، وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو القطاع في المملكة.

الجدير بالذكر، أن الدراسة تمت بالتعاون مع بيوت الخبرة، وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وجرى خلال الدراسة التي أجريت لإعداد هذا التقرير اتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يسهم في تعزيز تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، ودعم رواد الأعمال، والمستثمرين في القطاع. 

تضمنت منهجية إعداد الدراسة تصنيف كافة المنتجات والخدمات في قطاع الأمن السيبراني وفقاً لتصنيف الخدمات والمنتجات الذي اشتمل على 100 خدمة ومنتج، وذلك باتباع أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن

بلغ إجمالي حجم القوى العاملة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة خلال العام 2025م أكثر من 22 ألف مختص، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%، وتمثل المرأة السعودية ما نسبته 33% منهم، متجاوزة المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني